بإى منطق نسير

سياسات التعليم بين الخصخصة والعولمة

يجرى الآن وعلى نطاق واسع تحويل التعليم من دائرة السياسة إلى دائرة الاقتصاد، أو بتعبير ماركسي من البنية الفوقية إلى البنية التحتية، إننا ننتقل من مرحلة التعليم الجماهيري إلى مرحلة التعليم السلعة، وعلى التعليم أن يواكب هذه النقلة، وأن يقوم بالدور المطلوب منه، في إنتاج عامل مؤهل لنمط إنتاج مرن ومتغير، وتكوين مستهلك من طراز يلائم السوق. لقد أدت المدارس دورها المنوط بها سابقا، ففي القرون الوسطي، كانت أداة طيعة في يد الكنيسة/ ومن أجل إنتاج فئة تحمل التعاليم الدينية، وفى القرن التاسع عشر لعبت المدارس الابتدائية دورا في التنشئة الاجتماعية وفي تزويد العمل اليدوي بعمال مهرة، في قابلية للتصنيع، وقتئذ كانت تسمى الشهادة الابتدائية، شهادة القبول، أي الدخول في المرحلة الثانوية، وبذلك لعب التعليم الابتدائي دورا آخر مع تطور تجارى وتقنى، وهو الانتقاء والفرز، بالإضافة إلى ذلك لا يمكن تجاهل التوسع في التعليم بالقومية وبالاستعمار. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، توسع التعليم وصار في اغلب المدن مجانيا، وتزايد عدد الحاصلين على المؤهلات العليا، وأيضا واكب ذلك توسع في سوق العمل، ولعبت المدارس الثانوية دورها في الانتقاء ومنح الاستحقاق لدخول الجامعة. وفى الدول النامية سيطر خطاب تنموي ووطني على التعليم، وكان على التعليم أن يحفظ هوية الأمة وتاريخها، أي يقوم بوظيفة ادماجية، وأيضا يعمل على نهضتها وتقدمها. ومع أزمة منتصف السبعينيات راحت الحكومات تتراجع، تحت ضغط الأزمة، عن الميزانيات المخصصة للتعليم الجماهيري، وبدأت في تخفيض نفقاتها إلى حين تنجلي هذه الأزمة، ولكن الأزمة لم تنجلي، بل دخلت المجتمعات مرحلة جديدة في الإنتاج وفى الاستهلاك، إنها العولمة: بما يعنى، تغير سوق العمل، تغير أنماط الإنتاج، تغير في العلاقات الاجتماعية، وفى الكوارث أيضا، وفى شكل الدولة، أي في السياسة والحكم. على سبيل المثال، لم يعد سوق العمل في حاجة إلى كل هذه الأعداد من خريجي الجامعات، في الوقت الذي تعانى فيه الحكومات من عجز في الموازنات، فهناك 50% إلى 60% من فرص العمل لا تحتاج إلا لتأهيل ضعيف. يشير كريستيان موريسون بوضوح، في وثيقة أصدرتها مصالح الدراسة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين OCDE سنة 1996 ، إلى الكيفية التي يتعين على الفئة الحاكمة أن تتصرف بها. فبعد استعراضه لبعض الخيارات المتعذرة ، يقول:« بعد هذا الجرد للإجراءات المحفوفة بالمخاطر، يمكن، على العكس، اتخاذ العديد من التدابير التي لا تخلق أي صعوبة سياسية (...) فإذا قلصنا نفقات التسيير، فيتعين الحرص على عدم خفض كمية الخدمة، حتى ولو تراجعت نوعيتها